الدولة بين شريعة الإسلام وفلسفة الإنسان

نضج القانون الدستوري في هذا العصر حتى خيل للإنسان المعاصر أن كل مناحي حياته قد انصاعت لقانون منظِّم باسم الدولة وتنفذه الدولة، التي تسخر كل طاقات الدولة وتستخدم كل قوة الدولة التي هي حكر على الدولة حفاظا على مصلحة الدولة.

بهذا الأسلوب المتداخل يطالعك كلُ دستور معاصر لدولة مدنية، ولك أن تأخذ معنا إطلالة على نماذج فقط من دساتير المغرب العربي النافذة أو المرشحة لذلك فترة كتابة هذا البحث، ليثور لديك إشكال عن مدى إمكانية إدراك المعنى القانوني الدستوري للدولة؟ وهل هو مصطلح منضبط ذو دلالة موحدة؟ أم أنه مصطلح عام ذو دلالات متعددة؟ وعندها نتساءل معك: إلى أي مدى يمكن ضبط مصطلح الدولة، ضبطا علما؟ وإلى أي مدى يمكن حصر أركان الدولة، وبناءً على أي ضابط علمي؟ وإلى أي مدى تستقيم المواءمة بين آراء علماء الشريعة وفقهاء القانون في ذات السياق؟

لنسير معا في طريق محاولة الإسهام في الإثارة المنهجية التي هي أولى خطوات حل هذا الإشكال الذي يثيره كل دستور بل كل كتاب دستوري دون أن أجد له دراسة معمقة ترفع اللبس، وتتبع خيوط الدلالة المزدوجة للدولة، بمنطق يكرس مبدئية الشريعة الإسلامية، وشكلية القانون الدستوري.

 فقد قررت بعد إذنك أن أقدم لك أخي الكريم وأختي الكريمة دراسة، تسلط الضوء على مصطلح الدولة، بأسلوب يجمع بين تتبع الجذر اللغوي وتحديد الماهية، دون بسط مملة ولا طي مخل.