النظام القانوني لشرط المنع من التصرف دراسة تحليلية نقدية مقارنة في كل من فرنسا ومصر والعراق والكويت والبحرين

لا جرم أن من أبرز ما يميزُ حق الملكية (أو غيره من الحقوق العينية الأخرى) أنه يتيح لصاحبه سلطة التصرف في محل هذا الحق سواء أكان هذا التصرف تصرفاً مادياً مثل هدم البناء أو إحداث تغيير جوهري فيه أم كان تصرفاً قانونياً (سواء كان معاوضة أي بعوض ومقابل أو تبرعاً أي بدون مقابل أو عوض)، وكيف لا ؟ وهي أقصى ما يملكه المالك على ملكه، وحرمانه منها يجعله وكأنه غير مالك أو مالكٌ ملكية قانونية نظرية غير واقعية، ولذا فإنه مما يخالف طبيعة حق الملكية أن يحرم المالك من سلطة التصرف فيما يملك حرماناً كلياً أو جزئياً، ولذا فإن هذا الحرمان بصورتيه غير جائز قانوناً لمنافاته لأهم ما يثبت للمالك على ملكه من سلطات، ألا وهي سلطة التصرف فيه.