رخصة المعلم في العالم العربي مشروع لتعزيز ممكنات "التطوير المهني الإلزامي"

يجب أن يكون النمو والتطوير في مجال العلم والتربية لخلق جيل جديد من النشء مرتكزاً على الاستثمار المبني على القدرات الذاتية؛ بشقيها، المواهب الفطرية والمهارات المكتسبة ذات العلاقة بمواكبة تحديات العصر الحالي ومجاراته بكافة السبل والأدوات.

ومرتكزاً أيضاً على ضرورة صقل قدرات أبنائنا بالمناهج التعليمية والتدريبية الحديثة والمتخصصة من خلال توجيه كامل الاستثمار في ميزانيات دولنا النامية نحو قطاع التربية والتعليم في جميع مراحله.

يقودنا ما تقدم إلى أن تحسين قطاع مؤسساتنا التعليمية، يجب أن يكون ضمن رؤية وطنية سليمة، تدعوا مجتمعاتنا إلى الاهتمام أكثر بقطاع التربية والتعليم، وتبني أفضل الممارسات العامة تجاه صقل المواهب وتعزيز القدرات وإكساب وإعادة تأهيل أبنائنا الدارسين والمعلمين وكل من له علاقة بهذا القطاع، بأفضل وآخر الممكنات والمهارات الإنسانية والأخلاقية المناسبة للاستفادة منها في قطاع التعليم والتربية، باعتبار هذا القطاع دون باقي القطاعات أحد أهم قطاعات الأعمال المؤسسية لنمو وتطوير المجتمعات العربية وحكوماتنا المعنية بتبني وتطبيق أنماط التعليم الإيجابي حول العالم.

لهذا من الطبيعي أن يستحوذ قطاع التربية والتعليم، دون غيره من قطاعات ومجالات العمل المؤسسي، على الأولوية القصوى من حيث الاهتمام بأمور التنمية البشرية، وتعزيز القدرات. لهذا فقد أصبح هذا القطاع مرتكزاً لسياسات النمو والتطوير في جميع المجتمعات البشرية بصورة عامة،  فتبنتها المنظمات العالمية وتدعو إلى تحقيقها، كما في الرؤية 2030م للأمم المتحدة وتعمل على ذكرها ضمن أهداف التنمية المستدامة، ملتمسة في ذلك، الدفع بأفضل الممارسات التعليمية قدماً، والدعوة إلى تحسين مُخرجات التعليم من خلال مواكبة أحدث النظم والتقنيات والأدوات التي تظهر تباعاً في عصرنا الحالي، ليتم ترجمتها كأقصر طريق نحو تحقيق جودة الحياة والسعادة المجتمعية، والتي من شأنهما المساهمة في تخفيض مستويات الشقاء والبؤس، ومحاربة الفقر، والجريمة من مهدها في كافة المجتمعات البشرية.