الحقيبة التدريبية والمادة العلمية لدورة حماية الطفل و ضمان سلامته ع

رخصة المعلم

رخصة المعلم هي ممارسات معتمدة تصدرها المنظمات الأممية والجهات التعليمية المختصة في مختلف دول العالم، لتأهيل الأفراد لممارسة مهنة التدريس. تهدف هذه الرخصة إلى ضمان أن المعلمين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لتقديم تعليم ذي جودة عالية.

دعوتنا من هذا المشروع؛ أن تُعد اعتمادات "رخصة المعلم" شرطاً أساسياً في دولنا العربية لمزاولة مهنة التعليم، على أن يتم فرضها على جميع المعلمين والمعلمات وكوادر المتعاملين مباشرة مع الطلاب المتعلمين في المؤسسات التعليمية، وذلك لضمان الحصول على أعلى مستوى من التعليم.

كما يسعدني بصفتي متابعاً لتطور السياسات التعليمية في المنطقة، أن أقدم لكم هذا المشروع، وكلي أمل ليشهد العالم العربي، من تاريخ اليوم، حراكاً متنامياً نحو إعادة هندسة قطاع التعليم، إدراكاً للدور المحوري الذي يلعبه المعلم في ضمان تعليم شامل وداعم لأصحاب الهمم. إذ تُعد "رخصة المعلم" الأداة التنظيمية الأبرز لتحقيق هذا الهدف. بل تُعتبر "رخصة المعلم" واحدة من أفضل الممارسات العامة في العالم حالياً، حيث تسعى الحكومات إلى مواكبتها ومجاراتها دون كلل أو تقصير.

في فضاء لم يعد التوظيف في القطاع التعليمي يعتمد على المؤهل الأكاديمي فحسب، بل أصبح مرتبطاً بإثبات الكفاءة والجدارة عبر نظام ترخيص مهني إلزامي في عدد متزايد من دول العالم المتقدم. ويرجع ذلك إلى أن هذا التوجه يهدف إلى إرساء معايير موحدة للأداء، وضمان امتلاك المعلمين للحد الأدنى من الكفايات التربوية والأخلاقية والتخصصية معاً، وربط مسارهم المهني بالتطوير المستمر.

اساتذتي زميلاتي الفضليات وزملائي الكرام،

إن هذا "التطوير المهني الإلزامي" هو، في جوهره، دعوة لرفع مستوى ممارستنا المهنية من "تعليم العقول" إلى "إرساء أسس الدمج والاحتواء".

إن المعلومات الواردة في هذه الحقيبة، من الإحصائيات إلى تحليل الآثار، ومن تقييم الاحتياجات إلى بروتوكولات التكييف الدامج، تمثل الحد الأدنى من المعرفة العلمية التي يجب أن يمتلكها كل من يعمل في قطاع التعليم.

إنكم، في قلب الوطن العربي، مؤتمنون على الجيل القادم. أدعوكم إلى التعامل مع هذه الحقيبة التدريبية ليس كواجب وظيفي، بل كالتزام أخلاقي وميثاق شرف مهني. بمواكبة وتطبيقكم هذه الممارسات العلمية، فإنكم لا تؤهلون بيئة تعليمية دامجة فحسب، بل تساهمون في بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولية، وتشاركون في الوفاء بأسمى تعهد قطعتموه على أنفسكم تجاه: "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

إن هذه الحقيبة الثانية (2/6)، هي المدخل الضروري، لكن الأجزاء الخمسة المتبقية هي التي تكتمل بها أركان البنيان؛ فهي تغوص في مفاهيم حول الكفاءات التربوية، والأخلاقية، والتخصصية، والقيادية التي يحتاجها معلم القرن الحادي والعشرين، وتتمحور ممكنات التطوير المهني الإلزامي لتشمل: -

1.  حماية الطفل وضمان سلامته Child Protection and Safeguarding

2.  التعامل مع أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) Dealing with People of Determination

3.  التنوع Diversity

4.  التربية الأخلاقية Moral Education

5.  الاستدامة في المؤسسات التعليمية Sustainability

6.  الصحة Wellbeing

لذا، فإنني لا أدعوكم فقط إلى تطبيق ما ورد في هذا الجزء، بل أدعوكم، وبإلحاح، إلى المسارعة لاقتناء السلسلة الكاملة. إن اقتناءكم لهذه المؤلفات الستة ليس مجرد إضافة لمكتباتكم، بل هو:

v  استثمار حقيقي في مساركم المهني، يسلحكم بالأدوات والمعايير التي باتت "شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة التعليم" في دول العالم المتقدم.

v  مرجع شامل وموحد يغنيكم عن شتات المصادر، ويقدم لكم "بوصلة علمية وعملية" تم تصميمها خصيصاً لبيئتنا العربية.

v  دليل عملي للمؤسسات التعليمية الساعية إلى "إعادة هندسة قطاع التعليم" وبناء أنظمة "تعيين آمن" وتطوير مهني فعّال.

فانطلقوا في هذه الرحلة المعرفية، وكونوا حصناً منيعاً لطلابكم، فأنتم الأمل والقدوة والملاذ الآمن لهم.

مع خالص تقديري للجميع

د. خالد موسى إدريس

مستشار أول تحول رقمي وحلول ذكية

عضو سابق في لجنة بيانات إمارة دبي،

ممثلاً لدائرة البلدية

مركز الارتقاء الذكي للتنمية المهنية الإلزامية

Smart Ascension Center for Mandatory Professional Development -SAC4MPD