خُطوات نحو نظام وطني للمترولوجيا مقترحات لتطوير وتنظيم وتشغيل نظام وطني للمترولوجيا

هذه الوثيقة موجهة لصانعي القرار والسياسات الذين لديهم معرفة محدودة بالمترولوجيا، وللمترولوجيين العاملين في مؤسسات مترولوجية ناشئة، وكذلك لأطراف ثالثة مثل الجهات المانحة والجهات المنفذة لمشاريعهم، وتهدف هذه الوثيقة إلى ما يلي:

أ- تسهيل الحوار بين الأطراف المذكورين أعلاه.

ب- إبراز إمكانيات تحسين أجزاء أساسية من البنية التحتية للمترولوجيا.

ت- تشجيع الجهود الرامية إلى تأسيس نظام وطني للمترولوجيا.

ومن أجل توفير فهم أعمق لأهمية المترولوجيا فإن هذه الوثيقة تحتوي على:

أ-  لمحة موجزة عن الأنشطة الكثيرة التي تتطلب المترولوجيا والكميات المراد قياسها.

ب- معلومات أساسية عن المترولوجيا وعناصر البنية التحتية للمترولوجيا.

ت-  المتطلبات والتوصيات اللازمة لتطوير وتنظيم وتشغيل النظام الوطني للمترولوجيا المحددة أساساً بالقوانين الحكومية والمواصفات الدولية.

ث- مقترح للخطوات اللازمة نحو تطوير سياسة وطنية للمترولوجيا.



كما تضمنت هذه الوثيقة أمثلة توضيحية ومراجع لمزيد من التوسع في هذا المجال.، إضافة لمقترحاً لإجراءات تضمن أن يكون النظام المترولوجي ملائماً لاقتصاد الدولة، والذي يتطلب استعراضاً للاحتياجات المترولوجية للدولة وقدراتها المترولوجية والحاجة لسياسة لتطوير نظام وطني مناسب للمترولوجيا. إن المقولة "نحن بحاجة إلى هذه القائمة من معدات القياس لأن بلدان أخرى تتوفر لديها هذه المعدات" قد تكون صحيحة في حال تشابه الظروف المذكورة آنفاً بين الدولتين إلى حد كبير، وبخلاف ذلك فثمة وجود خطر بأن الفوائد المتوقعة من النظام الوطني للمترولوجيا لن تتحقق، بل وربما قد يحقق هذا النظام ضرراً بالمصلحة الوطنية، لذلك فإن تقييم التأثير لإنشاء نظام وطني للمترولوجيا يعتبر ضرورياً قبل البدء بالاستثمار في هذا المجال، والذي يجب أن يتم بشكل موسع وشامل ومن خلال جهات ذات خبرة دولية في هذا المجال، والتي عادة ما تكون غير متوفرة على المستوى المحلي.

كما تهدف هذه الوثيقة إلى تشجيع إنجاز الخطوات الأولى نحو سياسة وطنية للمترولوجيا، والمتمثلة بجمع البيانات وتصنيفها وتحديد الاحتياجات وذلك باستخدام الموارد المتاحة.