دراسة تحليلية لبعض النصوص القانونية المنظمة للعقد في القانون المدني البحريني " دراسة مقارنة “

 لا غرو أن تعتبر نظرية العقد La thé orie du contrat من أهم وأبرز النظريات العامة فى فقه القانون، فلا غناء لأي تعامل كان من الخضوع لقواعد وأحكام تلك النظرية، فهى بمثابة العمود الفقري الذي يرتكز عليه أي تعامل ينشأ بين الأشخاص، ليس فقط في إطار المعاملات المدنية، بل كذلك داخل أطر بقية معاملات القانون الخاص الأخرى مثل المعاملات التجارية وعلاقات العمل التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل. بل إنه – في إطار علاقات القانون العام – تظل قواعد هذه النظرية شريعة عامة، يرجع إليها عند وجود أي نقص أو قصور في القواعد التى تحكم هذه العلاقات