المحامد والمعايب في قانوني العمل البحريني القديم والجديد

لا جرم أن أي مسار تشريعي صوب الإلغاء الكلي أو الجزئي لقانون ما من القوانين تحدوه عادةً الرغبةُ الملحةُ في التطوير والتجويد للنصوص التشريعية لتتناغم وتتواكب مع مستجدات واقع الحياة وما تحفه من الظروف والملابسات الجديدة، ولم تزل مساعي واضعي القوانين حثيثة بين الحين والحين للتطوير والتغيير حتى لا تبقى القوانين حبرا على ورق فتعجز عن مسايرة متطلبات التطور الطبيعي المتلاحق في شتى مجالات الحياة.