مجلة دفاتر قانونية

افتتاحية العدد

الحمد لله الذي شرف العلم وأهله، وأظهر بين الأنام مزيته وفضله، وتكرم وهو العالم الخبير، فسبحان الذي علم الإنسان بعد جهل، وهداه بعد ضلال، وفقهه بعد غفلة، وأجرى فضله الموهوب على يد رسوله الأكرم، نبي الهدى، فسرى على أتباعه من فيض تكريمه، ومحض تعظيمه، نفحات ربانية، وإمدادات قدسية، استناداً إلى سبق العناية وشمول الفضل والرعاية.

وبعد، فتعتبر مجلة دفاتر قانونية نتاج رغبة راودت المسؤولين عليها، الذين أبوا إلاّ أن تخرج إلى حيز الوجود، وذلك لعدة اعتبارات منها:

أ‌. مستجدات الساحة التشريعية الوطنية:

تأتي مبادرة تأسيس المجلة كنتيجة لما يشهده المغرب من إصلاحات جوهرية، وكتعبير على انخراط أعضائها في الأوراش الإصلاحية الكبرى للبلاد، المتمثلة في:

-    الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب في خضم الأحداث التي كان العالم العربي مسرحاً لها، وما يزال، حيث توجت الإصلاحات السالفة الذكر بإصدار دستور جديد للبلاد سنة2011، حيث جاء بمقتضيات جديدة شكلت نقلة نوعية إلى حد ما على مستوى الحقوق والحريات، خاصة ما يتعلق بحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والنشر والعرض (المادتان 25 و28) وبحق الحصول على المعلومات (المادة 27).

-    فتح ورش إصلاح منظومة العدالة، وهي دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية في المؤسسات، وبناء الديموقراطية الحقة، كما أن لها أهمية بالغة في تطلعات الهيئات الحقوقية والأكاديمية، التي ما فتئت تؤكد في كل وقت وحين على أنه يجب أن تكون للمغرب منظومة قضائية مستقلة، نزيهة، كفأة، وفعالة، قادرة – أمام منازعات تزداد درجة تعقيدها باستمرار- على تكريس احترام قيم العدل والإنصاف والمساواة.

-    فتح ورش تحديث المنظومة التشريعية المغربية، الذي توج باستصدار عدة قوانين شكلت حدثاً تشريعياً قلّ نظيره مقارنة مع كثير من دول المعمور، مثل مدونة الأوقاف ومدونة الحقوق العينية والقانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق...

 كما تم تعديل مواد قانونية أخرى، مثل ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12/08/1913 والقانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة...

وهناك عدة قوانين أخرى في طور التعديل والمراجعة، مثل القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي...

ب‌.  التقدم الدولي تشريعاً وقضاءاً

إن التقدم الدولي يعتبر حافزاً للمجلة، لكونها تهدف إلى مجاراة ما وصلت إليه التجارب المقارنة -العربية منها والغربية- من تقدم وتطور على مستوى الدراسات النظرية، والتحليلية في العلوم، ومصادر المعرفة المختلفة، ذات الارتباط بالقانون والفقه من جهة، وعلى مستوى تزايُد حجم البحوث والمجلات العلمية المتخصصة المنشورة من جهة ثانية.

ومن ثم، فإن المجلة ستسهِم إن شاء الله تعالى في إثراء البحث العلمي بالمغرب قانوناً وفقهاً، وذلك بانفتاحها على تجارب الآخرين، والاستفادة منها، ومناقشتها، لنكون شركاء لهم في الدينامية العلمية والفكرية التي يشهدها العالم.

ج‌.   إحياء التراث الفقهي الإسلامي

ذلك أن المجلة تسعى إلى جعل الفقه الإسلامي، -وخاصة المالكي منه- رافداً علمياً لها، إلى جانب القانون الوضعي، وذلك بناء على الدراسات المقارنة بين القانون والفقه السالف الذكر، لنوضح للقارئ كيفية إسهام الفقه المالكي في علاج كثير من القضايا الحقوقية، والمالية، والسياسية، والتشريعية، وغيرها.

د‌.    تيسير الوصول إلى المعرفة القانونية والفقهية

ويتجلى ذلك من خلال:

-    مدى حاجة مكونات المجتمع المغربي، اليوم - وعلى رأسهم الشباب الذي يعد عماد الأمة ومستقبلها- إلى التسلح بالفكر القانوني للقدرة على مواكبة التحديات والتحولات النوعية التي يعرفها العالم. وذلك ما تسعى إليه المجلة، لكونها جاءت لتُسهِم في الحراك الدائر حول خلق منظومة قانونية تستجيب لانتظارات الأمة المغربية وتطلعاتها المستقبلية، بغية النهوض بالإنسان المغربي على المستوى القانوني لمواجهة مشاكله السياسية –الربيع العربي أنموذجاً- من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

-    إن المجلات العلمية المتخصصة، خاصة المحكَّمة منها، أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة من ضرورات النشاط العلمي الأكاديمي والحقوقي والقضائي، لما تمثله من أرضية خصبة للإبداع والتجديد من جهة، وللتفاعل الإيجابي بين كافة الفاعلين في الحقل القانوني والفقهي من جهة ثانية، وذلك كله بغية الوصول إلى حلول ناجعة لقضايا ومسائل واقعية تزداد تعقيداً مع تقدم الواقع المعاصر.

ومن ثمَّ تبقى الغاية من إصدار مجلة باسم "مجلة دفاتر قانونية" هي العناية بجمع ما يُقدَّم لها من أعمال علمية، ودراسات وازنة من لدن الباحثين في مجال القانون والفقه، والقضاء، بشكل يُسهِم في نشرها وتيسير الولوج إليها.

وفي الختام، نسأل الله العلي العظيم أن يجزل مثوبة كاتبيها، وأن ينفع بها قارئيها، وسامعيها، ومن سعى في نشرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.  

إدارة المجلة